بررسی قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و نظام بانکی

قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و همچنین در مقررات بانکی مسبوق به سابقه است. مقصود از قرارداد مرابحه در متون فقهی بیعی است که فروشنده بهای تمام شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و... را به اطلاع مشتری می رساند، سپس تقاضای مبلغی یا درصد اضافی را به عنوان سود می کند. در خصوص قرارداد مرابحه به روایاتی استناد شده است که گویای مشروعیت آن است. ورود قرارداد مرابحه به عرصه بانکداری ایران مستند به قانون برنامه پنجم توسعه است و به تبع این قانون، این قرارداد وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا شد و سپس در ماده 81 فصل سوم آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا اینگونه تعریف شد: مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. در عمل بانک کالا یا محصول تولیدی مورد نظر متقاضی تسهیلات را از تولید کننده یا فروشنده می خرد؛ در صورت حصول توافق، بانک محصول را به متقاضی تسهیلات به قیمت معین که شامل ثمن خرید به اضافه سایر هزینه ها و سود بانک خواهد بود، می فروشد. قرارداد مرابحه در بانک یا به وسیله کارت مرابحه و یا بدون کارت اجرا می شود. محدودیت سایر تسهیلات بانکی باعث ایجاد این قرارداد به عنوان یکی از تسهیلات بانکی شد. سود قرارداد مرابحه در نظام بانکی توجیه شرعی و تجاری دارد.